ضرورت صنعتي‌سازي ساختمان: جمعيت كشور ما در دهه 60 رشد چشمگيري داشته و اين رشد بي‌سابقه موجي از تقاضا را در طول اين مدت در سنين مختلف ايجاد كرده است كه همزمان با رشد سني جمعيت آن دوره اين موج نياز نيز حركت كرده است و اكنون نيز موجي از تقاضاي ازدواج، اشتغال و مسكن را به دنبال دارد.

همان طور كه مي‌دانيم وقتي مقياس نياز و ميزان تقاضا افزايش مي‌يابد، ديگر روش‌ها و شيوه‌هاي دستي و سنتي پاسخگوي آن نخواهد بود و ضرورت ايجاب مي‌كند كه ساز و كارهاي موجود، متناسب با تقاضا تغيير نمايد و امروزه اين ضرورت در بخش اشتغال و مسكن به نهايت خود رسيده است. همچنين در كنار افزايش تقاضا، نياز به ارتقاي كيفيت در مصالح و روش‌هاي ساخت و ساز، وجود بي‌نظمي و عدم توان توليد محصولات مدولار و استاندارد در روش‌هاي سنتي و در نهايت نياز به كاهش قيمت تمام‌شده با تغيير در تيراژ توليد، از جمله مواردي هستند كه ضرورت صنعتي‌سازي ساختمان را پررنگ‌تر مي‌نمايند.
مفهوم صنعتي‌سازي و تفاوت‌هاي آن با سنتي‌سازي:
صنعتي‌سازي به دو بخش افراز مي‌شود: بخش اول، به‌كارگيري مصالح نوين و صنعتي است و بخش دوم كه بسيار مهم‌تر و قابل تامل‌تر است، شيوه و نحوه به‌كارگيري اين مصالح است. اين به معناي استفاده از سيستم‌هاي اتوماسيون و به حداقل رسانيدن كار توسط نيروي انساني و به تبع آن بالا بردن دقت، به معناي ديگر پيش‌مهندسي كردن فرآيندها چه در مرحله توليد و چه در مرحله اجرا. اگر بخواهيم در يك جمله صنعتي‌سازي را به معني عام كلمه تعريف نماييم بايد بگوييم:
همان طور كه از پيش نيز اشاره شد سهم‌ عمده در صنعتي‌سازي، تفكر مهندسي و پيش‌مهندسي كردن فعاليت‌ها و فرآيند‌ها است و اين به معني آن است كه مي‌توان حتي در استفاده از مصالح سنتي نيز روش‌هاي كهنه و پوسيده را كه در مقياس نياز اندك گذشته مورد استفاده قرار مي‌گرفت به روش‌هاي نوين و پيشرفته روز ارتقا داد و اين معني اصلي صنعتي‌سازي است كه در تمامي زمينه‌ها بايد اعمال گردد و به عنوان يك اصل دنبال شود.
سنتي‌سازي آن هم در تعاريف امروز دنيا استفاده از روش‌ها و توان محدود ديروز در مقابل نياز به پاسخگويي تقاضاي گسترده امروز است كه قطعا به واسطه عدم تناسب نيازمند نگاه ويژه و تغييرات سريع است وگرنه محدوديت‌هاي بسياري را در اين زمينه دامن خواهد زد.
آثار صنعتي‌سازي ساختمان:
نگاه صنعتي و در كل صنعتي‌سازي از مزاياي بسياري برخوردار است و از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 - افزايش سرعت احداث و ارتقاي توان انبوه‌سازي
2 - كاهش هدرروي منابع و مصالح كه شامل موارد ذيل مي‌باشد:
الف- كاهش در برداشت از منابع طبيعي: به طور مثال براي ساخت يك قالب آجر حدود 95درصد ماده بسيار باارزش و كمياب به نام خاك رس از طبيعت برداشت شده و عينا تبديل به آجر مي‌شود در صورتي كه مصالح پركننده‌اي به نام بلوك‌هاي AAC از طبيعت حدود 30درصد ماده بسيار فراواني به نام سيليس (ماسه) برداشت شده كه در تركيب مواد شيميايي ديگر و فرآيند خاصي تبديل به بلوك AAC با آن خصيصه‌هاي مختص به خود مي‌شود.
ب- كاهش پرت مصالح: كه براساس برآوردها هزينه پرت هر قطعه ناقص بالغ بر 15درصد بيشتر از هزينه تمام شده قطعه سالم است.
3 - كاهش مصرف انرژي:
كه چه در مرحله توليد، چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره‌برداري قابل حصول مي‌باشد. امروزه با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي و بحران انرژي و ايجاد آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و مصرف 30 تا 35درصد انرژي توسط بخش ساختمان، توجه به روش‌هاي مختلف فعال و غيرفعال در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد.
اين در حالي است كه بخش خانگي در كشورهاي توسعه‌يافته 15 تا 20درصد از مصرف انرژي را به خود اختصاص مي‌دهد.
4 - ارتقاي كيفيت:
توليد كارخانه‌اي كه طي آن تضمين كيفيت محصولات در واحد كنترل كيفي كارخانه انجام مي‌پذيرد.
جايگزين شدن نظارت فرآيندي در حين اجرا به جاي نظارت موضعي و مقطعي: (اتصالات، وزن، نازك‌كاري)
5 - طراحي و توليد مدولار اجزاي ساختماني و ابعاد فضاها متناسب با تناسبات انساني:
كه نتيجه آن ساده‌سازي و ايجاد نظم نوين و انتظام‌يافته در روند طراحي، توليد و اجراي ساختمان‌ها از طريق تعيين مدول پايه و ضمائم آن خواهد بود كه به واسطه مدولارسازي هم مي‌توان از فضاهاي پرت و هم از پرت در مصالح جلوگيري نمود.
6 - زمينه‌ساز ورود قشر تحصيل‌كرده و بانوان در امر ساخت‌وساز به دلايل تغيير ماهوي كار
7 - تامين بهداشت و ايمني در محيط‌ كارگاه:
مسلما انتظار مي‌رود تا يك سيستم مديريت جامع و يكپارچه موجب كاهش حوادث و به دنبال آن عدم اتلاف منابع انساني و مالي گردد.در كنار تمامي مزاياي انكارناپذيري كه به كارگيري شيوه‌هاي صنعتي به ارمغان مي‌آورد، بايد به اين مقوله اذعان داشت كه عدم مديريت صحيح و كارآمد كه بتوان زنجيره تامين مناسب را جهت تحقق و راهبري اين صنعت عظيم پيش‌بيني و فراهم آورد مي‌تواند تمامي فرصت‌هاي معروض را به تهديد تبديل نمايد. لذا در اين زمينه استفاده از سابقه بالغ بر نيم قرن كشورهاي صنعتي لازم به نظر مي‌رسد كه البته هم از چندي قبل با مطالعه و بررسي‌هاي انجام شده از طرف دولت محترم در اين زمينه گام برداشته شد و براساس مصوبه نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در بخش مسكن در اسفندماه سال 1386 شركت مديريت پروژه‌هاي ساختماني ايران (مپسا) به نمايندگي از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، به‌عنوان مجري و متولي طرح صنعتي‌سازي مسكن ماموريت يافت تا شرايط ظرفيت‌سازي لازم و بستر مناسب براي تولد و رشد توان صنعتي و تكنولوژيك در زمينه صنعت ساختمان و ساختمان‌سازي صنعتي را تا رسيدن به بلوغي پايدار فراهم آورد و اين به عنوان نقطه عطفي در مديريت يكپارچه صنعتي‌سازي ساختمان در كشور به حساب مي‌آيد.
ماموريت اصلي مپسا مشاركت و انجام حمايت‌هاي مادي و معنوي وفق قوانين جاري و ابلاغيه‌هاي دولتي جمهوري اسلامي ايران به منظور توانمندسازي بخش خصوصي با هدف احداث كارخانجات توليد مصالح نوين ساختماني با استفاده از فناوري‌هاي نوين بود. ليكن همان‌طور كه لازمه گردش مناسب و متناسب چرخ صنعت، چرخش همزمان چرخ‌دنده‌هاي زيرمجموعه آن است و كندي و تندي چرخ‌دنده‌هاي درگير سبب ايجاد اخلال در نظم مورد انتظار در سيستم شده و حركت به سمت هدف را با مشكل و معضل مواجه مي‌سازد، لذا مپسا با بررسي همه‌جانبه شرايط حال حاضر كشور، تهديدها و فرصت‌ها، سعي در تنظيم اجزا و قطعات ذي مدخل ولي جدا از هم نمود. براي مثال جهت پيشبرد امر خطير صنعتي‌سازي و به منظور فراهم نمودن بستر مناسب رشد و تبلور آن از ابتداي پيدايش، ‌با دعوت از معاونين وزراي ذيربط در مقوله مسكن به عنوان هيات‌مديره شركت و رايزني‌هاي متعدد با مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي جهت مباحث علمي و فني، طرح‌هاي صنايع نوين وابسته به وزارت صنايع و معادن جهت معرفي و كمك به طرح توسعه كارخانه‌هاي توليدكننده سيستم‌هاي نوين سازمان شهرداري‌هاي كل كشور جهت ترويج و فرهنگ‌سازي در شهرداري‌هاي سراسر كشور، شهرهاي جديد جهت نمونه‌سازي و پايلوت‌سازي وزارت تعاون جهت راه‌اندازي و تشكيل تعاوني مسكن صنعتي مهر، وزارت كار و امور اجتماعي جهت آموزش نيروهاي كار به ميزان 180.000 نفر ظرف مدت 5 سال، برخي از دانشگاه‌ها جهت تدوين و ارائه دروس مرتبط در مقاطع تحصيلي دانشگاهي و ديگر سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط سعي نموده تا سازوكارهاي مورد نياز را از قبل فراهم نمايد و به اين ترتيب به عنوان حلقه وصل اين زنجيره شرايط و محيط قانوني براي تحقق بالنده و پاينده صنعتي‌سازي ساختمان را در كشور فراهم آورد.
*معاونت فني مهندسي شركت مپسا